تلاش برای ارتقای حقوق و دستمزد محیط بانان
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۲۲۴۰
ایسنا/فارس معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست اعلام کرد: پیگیری بودجه و تأمین منابع مالی برای ارتقای حقوق و دستمزد محیط بانان و کارکنان موضوعی است که پیگیری میشود تا به نتیجه برسد.
به گزارش ایسنا، رضا انجم شعاع امروز، ۳ آبان در جمع محیط بانان و کارکنان ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: اجرای قوانین زیر بنایی و حیاتی اصل ۵۰ قانون اساسی یک سازمان پویا، فعال، شاداب و مجهز به فناوریهای نوین از محیط زیست ساخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست تصریح کرد: اکنون فعالیتها در حوزههای محیط زیست طبیعی و انسانی و مشارکت مردم و فرهنگسازی به خوبی به پیش میرود.
وی، رسیدگی به معیشت محیط بانان و کارکنان محیط زیست را یک اولویت دانست و افزود: سال گذشته با پیگیریهای انجام شده و مساعدتهای قانونی در قالب فوقالعاده ویژه همکاران و اضافه کار و رفاهی، مواردی اعمال شد؛ بودجه محیط زیست ملی است و در قالب پیگیریهای ملی و استانی باید حقوق و پرداختی محیط بانان و کارکنان ترمیم شود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست ادامه داد: توجه بودجه به محیط زیست همواره یکی از دغدغهها بوده است و به شدت از سوی مسئولان این سازمان دنبال شده است.
انجم شعاع بیان کرد: جنس کار ما همراه با سختی کار و حساسیت است، پیگیری بودجه و تأمین منابع مالی برای ارتقای حقوق و دستمزد محیط بانان و کارکنان موضوعی است که پیگیری میشود تا به نتیجه برسد.
انجمشعاع بیان کرد: در حوزه حفاظت و محیط زیست طبیعی زحمات زیادی کشیده شده است که با هیچ امتیازی قابل جبران نیست، به روح شهدای محیط بان درود میفرستیم، در عین حال باید شرایط بهتری برای خانواده این شهدا ایجاد کنیم و در ابعاد مالی و پشتیبانی حمایتهای بیشتری از خانواده شهدای محیط زیست اعمال شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی محیط بانان محیط زیست استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی محیط بانان و کارکنان محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۲۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام